المقدم أسامة بحر: 90962 مخالفة تعامل معها المرور في الربع الأول من العام الجاري
تسجيل 6455 مخالفة إلكترونيًا في نظام النقاط حتى 11 أبريل و14 سائقًا مخالفًا بلغوا الـ15 نقطة
م.كاظم عبداللطيف: اتباع المعايير الدولية في تحديد العلامات المرورية على الطرق
أشاد عدد من سائقي السيارات بتطبيق نظام النقاط المرورية والذي وجد من أجل دعم القيادة الآمنة، والعمل على تقليل الحوادث المرورية على الطرق، والوصول بالسلامة المرورية إلى أفضل المستويات، مؤكدين أن وصول السائق المخالف إلى الحد التراكمي من النقاط يستحق سحب رخصة قيادته، حتى لا يرتكب مخالفات تتسبب في وقوع الحوادث المرورية التي توقع الإصابات والوفيات، وفي هذا السياق قال حسين جعفر حسن إن نظام النقاط يعتبر من الجوانب التنظيمية المهمة في الشأن المروري، اذ أن حصول السائق المخالف والمتسبب في الحوادث على نقاط مرورية يكون بمثابة رادع له لعدم تكرار المخالفات، ويصبح أكثر انتباهاً ومراعاةً لقواعد السير والسلامة المرورية، ويقود مركبته بحرص أكثر حتى لا يصل إلى الحد التراكمي من النقاط، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية مثل سحب الرخصة، كما أشاد بجهود الإدارة العامة للمرور المستمرة في توعية الجمهور عن طريق حملاتها التوعوية في نشر الثقافة والسلامة المرورية.
وأوضح أحمد عبدالله حبيل أن تجاوز قوانين المرور من قبل بعض السائقين هو استهتار وليس جهلاً بالقانون، حيث إن إقرار قانون نظام النقاط يساعد في الحد من ارتفاع حوادث السير، ويساهم في الالتزام بقانون المرور، مشيراً إلى أهمية ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لدى السائقين، ما يساعد في محاسبة الشخص نفسه لتلافي التجاوزات والمخالفات المرورية وتجميع النقاط.
وتقدم حبيل بمقترح للإدارة العامة للمرور، وهو بإرسال رسالة نصية للأشخاص المخالفين، لكي يتمكن الشخص من دفعها في الوقت المحدد.
في حين، أكد ناصر علي السندي ان التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المرور ونظام النقاط عالجت عدداً من الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة بالنسبة للسرعة الزائدة، تحتسب على السائق 7 نقاط في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 30%، ونقطتان إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد عن 30%، حيث تمثل هذه التعديلات إنصافا وتحقيقا للعدالة في احتساب النقاط، مشيداً بالحملات التوعوية المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور حول نظام النقاط عبر وسائل الاتصال المختلفة ( الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، التواصل الالكتروني) وحرصها الدائم على نشر الثقافة المرورية بين السائقين ومستخدمي الطرق لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوعية الجمهور بالأخطاء السلوكية المسببة للحوادث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
أكد المقدم أسامة محمد بحر مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أن عدد المخالفات التي ضبطت خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 90962 مخالفة، تراوحت ما بين سرعة بالكاميرا، وعدم اتباع إشارات المرور وقيادة مركبة بدون استعمال أنوار أمامية أو قيادة مركبة بالأنوار غير صالحة أو غير موجودة، استعمال الأنوار المبهرة أو المصابيح الكاشفة، عدم استخدام سائق المركبة حزام السلامة، انتهاء صلاحية شهادة التسجيل، عدم استخدام سائق الدراجة الآلية لخوذة السلامة وغيرها من المخالفات.
وأوضح أن نظام النقاط يقصد منه تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة، بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموعها إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية يتم اتخاذ إجراءات معينة حيال المخالف، لافتا الى أنه تم تصنيف المخالفات إلى 6 أقسام على حسب جسامة المخالفة وخطورتها، مشيرا الى انه عند حصول المخالف للمرة الأولى على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، وعند حصول المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها(20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، وعند حصول المخالف للمرة الثالثة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة سنة، أما عند حصول المخالف للمرة الرابعة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته نهائياً، مؤكدا ان الرخصة لا تسترد بالنسبة للسحب للمرة الأولى والثانية والثالثة إلا بعد اجتياز دورة توعوية تحدد مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور.
وفيما يتعلق بطريقة احتساب نظام النقاط، ذكر أن السنة الميلادية تحسب لمدة (365) يوما من تاريخ ارتكاب أول مخالفة مرورية يتم ارتكابها، وبمجرد وصول ] مجموع النقاط إلى الحد المقرر لسحب الرخصة وهو (20) نقطة خلال هذه السنة تسحب الرخصة من المخالف، وفي هذه الحالة يعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتبارا من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى عقب واقعة سحب الرخصة منه، وتمحى النقاط تلقائياً إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة بعد مرور سنة ميلادية على ارتكاب أول مخالفة مرورية، ويعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى، مؤكدا أن هذا النظام يسري العمل به على جميع السائقين الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من مملكة البحرين متى ارتكبت المخالفة في المملكة، وتحسب النقاط على رقم الرخصة للسائق المخالف، كما يسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها المخالف، أما في حال عقوبة السياقة بدون رخصة فتنص المادة 47 (مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وبخصوص مبالغ المخالفات التي يتم دفعها من قبل المخالفين، فقد أكد أن هذه الغرامات المحصلة ترسل لوزارة العدل ومنها لوزارة المالية، حيث يتم التدقيق عليها من قبل إدارة الرقابة بوزارة الداخلية كمدقق داخلي، كما يتم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية كمدقق خارجي.
ولفت إلى ان نظام النقاط تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية، ما ساهم في الحد من الحوادث المرورية والمخالفات، مشيراً إلى نظام المكافأة وهو أن الشخص الذي يحافظ على نقاطه سيستفيد من خدمات شركات التأمين وبأسعار أفضل من غيره.
ونوه إلى أهمية الحملات والبرامج التوعوية الهادفة إلى زيادة الوعي المروري بين المواطنين والمقيمين، إدراكاً لخطورة المشاكل المرورية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما تسببه من خسائر بشرية ومادية، وتسليط الضوء على الأخطاء المرورية والعمل على علاجها، حيث تم عمل حملات وبرامج توعوية حول نظام النقاط في الإذاعة والتلفزيون جنباً إلى جنب مع الصحافة، كما تم عرض جدول النقاط في وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأسئلة التي تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم الرد على جميع هذه الأسئلة في البرنامج الإذاعي صباح الخير يا بحرين، بالإضافة إلى تقديم محاضرات حول نظام النقاط للشركات والمؤسسات الحكومية.
قالت موزة أحمد الزايد باحث قانوني أول بالإدارة العامة للمرور انه تم سحب رخصة قيادة واحدة إلى الآن من سائق ارتكب مخالفات وصلت الى الحد التراكمي من عدد النقاط، وهي 20 نقطة عن ارتكاب مخالفة إجراء سباق على الطريق العام واستعراض بالمركبة وعليها 5 نقاط، وكون أن السائق يحمل رخصة لا تتجاوز السنة الميلادية، فقد تضاعفت النقاط من 5 نقاط إلى 10 نقاط أي بلوغ نصف الحد التراكمي من النقاط، كما قام السائق بارتكاب نفس واقعة المخالفة الأولى مرة أخرى، وبهذا وصل الحد التراكمي إلى 20 نقطة، وعليه تم سحب الرخصة بناء على المادة 4 من القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2015، والذي يستوجب سحب الرخصة لمدة 3 شهور للمرة الأولى، إضافة إلى سحب الرخصة وعليه يستوفي دفع غرامة المخالفة المرتكبة.
وذكرت بأن عدد المخالفات التي سجلت الكترونياً في نظام النقاط بلغت (6455) مخالفة حتى تاريخ 11 ابريل 2016م، و14 سائقا مخالفا وصلت عدد نقاطهم إلى 15 نقطة.
وتطرقت إلى أهداف نظام النقاط التي تتمثل في القضاء على المخالفات المرورية، وتحديد السائقين الذين يحتاجون إلى دروس إلزامية في قواعد المرور، وزيادة حرص السائق على عدم تخطي الحد التراكمي، لافتة إلى ان أهم سمات نظام النقاط، هي: يعتبر النظام أحد أدوات الضبط المروري، يتم التركيز في هذا النظام على السواق وليس على العناصر المرورية الأخرى مثل الطريق، يمثل النظام نوعاً من الردع الإضافي للسائق، يتم احتساب النقاط ضد السائق المخالف بشكل تدريجي فهو لا يفاجئ السائق المخالف بتطبيق الإجراءات التي يتضمنها، يتم توثيق سجل السواق المخالفين إلكترونياً متضمناً تفصيلاً عن المخالفات المرورية المرتكبة.
من جهة أخرى، أفاد المهندس كاظم عبداللطيف مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، بأن المعايير المتبعة في مملكة البحرين للإشارات الضوئية هي عبارة عن معايير دولية واضحة لا تسبب إرباكا لمستخدمي الطريق، لافتا الى انه بناء على هندسة التقاطعات يتم إحتساب الوقت المستغرق لانتقال الضوء من الأخضر إلى الأحمر وبالعكس لكل تقاطع على حدة، ويتم إدخالها في أجهزة تحكم الإشارات الضوئية، مشيرا الى أن الإشارات الضوئية تعمل بنظام أوتوماتيكي باستخدام مجسات لكشف حجم المرور الداخلي في التقاطع، وبالتالي تمديد وقت الإشارة الخضراء أو إيقافها بحسب الحركة المرورية، لذلك فإن مدة الضوء الأخضر لأي اتجاه تختلف في كل دورة زمنية للإشارات الضوئية، وتختلف من موقع إلى آخر أيضاً، لتكون متناسبة مع حجم المرور الداخل إلى التقاطع ويقوم جهاز التحكم بتمديد أو تقليص هذه المدة حسب حجم المرور، وبالتالي رفع كفاءة تشغيل الإشارة بأقصى حد ممكن.
وأوضح أن برمجة إشارات المملكة أوتوماتيكيّاً له دور كبير في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الحوادث على شبكة الطرق، وعليه فإن استخدام ساعة العداد غير مناسب على إشارات المملكة. كما أن الساعة المقترحة التي تبين للسائقين الوقت المتبقي حتى ابتداء الإشارة الحمراء تناسب الإشارات الضوئية التي يكون التوقيت فيها ثابتاً ولا يعتمد على حركة المرور على التقاطع، وفي هذه الحالة فإن مدة الضوء الأخضر تكون معروفة مسبقاً ومثبتة في برمجة الإشارة، مشددا على ان تركيب ساعات عداد على تقاطعات الإشارات الضوئية غير مناسب لبرمجة الإشارات المتبعة في المملكة، إضافة إلى ان هذه الساعات ستشجع السائقين على عبور التقاطعات بسرعات عالية لتفادي الوقوف في الضوء الأحمر في حال مشارفة فترة الضوء الأخضر على الانتهاء، ما سيزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وأشار إلى أنه يتوجب على سائقي المركبات عند الوصول إلى التقاطعات المدارة بإشارات ضوئية مع وجود الضوء الأخضر أخذ الحيطة والحذر، إي أنه في أي لحظة سينتقل الضوء الأخضر إلى الضوء الأحمر قبل عبورهم خط الوقوف، وحين وصولهم مع وجود الضوء الأصفر يتوجب عليهم تخفيف السرعة والوقوف قبل خط الوقوف.
وبين ان تحديد منافذ للدوران العكسي بالشوارع الرئيسية يعتمد على حجم الحركة المرورية، وطول الشوارع المزمع توفير تلك المنافذ فيها، والمسافات بين التقاطعات الواقعة على امتداد الشارع، ومدى إمكانية توفير تلك المنافذ بصورة آمنة حسب المعايير الهندسية، مع الأخذ بالاعتبار توفير مسارات تسارع مناسبة بما يضمن تعزيز مستوى السلامة المرورية، لافتا الى أنه يتم دراسة توفير مسارات آمنة للالتفاف ضمن التقاطعات الرئيسية الجديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر تقاطع جسر السيف على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتقاطع خارطة البحرين على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وغيرها.
وقال انه تم اعتماد السرعات الآتية من قبل المجلس الأعلى للمرور على شبكة الطرق بالمملكة وهي: (30 – 50) للطرق والشوارع الرئيسية. (60 – 70) للشوارع الفرعية.(80 فما فوق) للشوارع الرئيسية.
وأضاف أنه يتم وضع علامات تحديد السرعة على نوعين من الشوارع: شوارع جديدة وشوارع موجودة، حيث انه في النوع الأول يتم تحديد السرعة على الشوارع الجديدة بأخذ نسبة 85% من السرعة التي تم تصميم الشارع على أساسها. فإذا تم تصميم الشارع على سرعة 120 كلم/ساعة فسوف يتم اعتماد سرعة 100 كلم/ساعة كأقرب سرعة قانونية معتمدة، أما النوع الثاني فيتم تحديد السرعة على الشوارع الموجودة عبر أخذ قياس سرعة السيارات عليها ومن ثم أخذ نسبة 85% من متوسط مجموع الناتج كما يتم الأخذ بعين الاعتبار حجم وكثافة الحركة المرورية على الشارع.
وأكد أن الوزارة تتبع المعايير الدولية في تحديد العلامات المرورية على شبكة الطرق حيث يتم استخدام الآتي: العلامات التحذيرية وهي علامات تستخدم لتحذير وتنبيه السائق لوجود خطر ما كالتحويلات المرورية أو المرتفعات وغيرها وتأخذ شكل المثلث، العلامات التنظيمية وهي علامات تستخدم لتنظيم الحركة المرورية وتأخذ شكل الدائرة. العلامات الارشادية وهي علامات تستخدم لارشاد السائق إلى وجهته حيث تبين أسماء المدن والمناطق.